تضم القدس، كما العديد من المدن المستعمَرة، منعزلاتها "enclaves " الكئيبة الخاصة بها، التي تؤوي سكانها الأصليين، والتي تحكمها عناصر شرطة الحدود، وحواجز التفتيش الفجائية بين الأحياء. وبالنسبة إلى سكان القدس الفلسطينيين، وذلك خلافاً للسكان اليهود، لم يكن هناك أي تخطيط فيما يتعلق بهم إلاّ التخطيط لإخراجهم. فضمن الحدود البلدية للمدينة، لم يتم تكليف المهندسين المعماريين ومخططي المدن  الإسرائيليين مهمة إنشاء بيوت وتطوير «أسلوب معماري قومي » جديد فحسب، بل كُلفوا أيضاً الإبقاء على «التوازن الديموغرافي » الذي كان – عند احتلال القدس الشرقية سنة 1967 ، وضمن حدود القدس التي قُسِّمت إلى وحدات ذات طابع سياسي – ثلاثة سكان يهود في مقابل فلسطيني واحد، على وجه التقريب. لكن معدل النمو المتسارع لعدد السكان الفلسطينيين اعتُبر من جانب إسرائيل بمثابة «قنبلة ديموغرافية موقوتة .»
وفي سنة 1993 ، عبِّرت مهندسة المدن، إلينوار بارزاكي، عن السياسة التي تتبعها الحكومة عندما بيَّنت بإيجاز كيف تنوي البلدية التعامل مع هذه المشكلة: هناك قرار حكومي بالإبقاء على النسبة بين السكان العرب والسكان اليهود في المدينة بمعدل %28 عرباً و 72 % يهوداً. والأسلوب الوحيد لمعالجة الموضوع بحيث تتحقق النسب المذكورة هو من خلال إمكانات الإسكان.